تبادل
لینک هوشمند
در این راستا مجلس سنای آمریکا، روز جمعه ۸ دی با ۷۳ رای موافق و ۲۳ رأی مخالف، قانون شنود و ردیابی الکترونیکی خارجی‌ها و اتباع آمریکایی مظنون را تمدید کرد و آن را برای تأیید به کاخ سفید فرستاد.
به موجب این قانون دولت آمریکا می تواند بدون کسب مجوز از دادگاه، ارتباطات الکترونیکی اعم از مکالمات تلفنی یا ایمیل‌های اتباع خارجی و آمریکایی‌هایی را که مظنون به عضویت در گروههای تروریستی و یا جاسوسی برای دیگر کشورها هستند ، شنود و ردیابی کند. این طرح که «برنامه نظارت محرمانه خارجی» نام دارد و تاریخ آن در حال انقضا بود با رأی گیری اخیر تمدید شد.
تعدادی از نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره، مخالف این قانون هستند و می‌گویند دولت باید اطلاعات بدست آمده درباره شهروندان آمریکا را در اختیار کنگره قرار دهد اما سازمانهای اطلاعاتی آمریکا می گویند این برنامه و اطلاعات بدست آمده محرمانه و طبقه بندی شده است و نمی‌تواند در اختیار نمایندگان کنگره قرار گیرد.
پیش‌بینی می‌شود که باراک اوباما این طرح را امضا کرده و به این ترتیب برای ۵ سال آینده به سازمان جاسوسی و دستگاههای اطلاعاتی آمریکا اجازه دهد بدون دریافت مجوز قانونی و قضایی دست به شنود مکالمات تلفنی و جاسوسی از ایمیل شخصی افراد غیر آمریکایی و آمریکایی‌های مظنون بزنند.
مخالفان این طرح از اینکه افراد آمریکایی مشمول این اقدام شوند ابراز نگرانی کردند. بر اساس قوانین آمریکا، دستگاههای جاسوسی این کشور بدون کسب مجوز قضایی، حق شنود و جاسوسی از شهروندان این کشور را ندارند، هرچند در عمل دستگاههای اطلاعاتی آمریکا این قوانین را بارها زیر پا گذاشته اند.
مخالفان می‌گویند این طرح بر خلاف آزادی‌های مطرح در قانون اساسی آمریکا بوده و به حریم شخصی افراد تجاوز می‌کند.
گفتنی است در چند سال گذشته نیروهای پلیس فدرال آمریکا و برخی از دیگر سازمانهای اطلاعاتی این کشور در چارچوب قانون «میهن پرستی» اقدام به شنود تلفنی، بازرسی ایمیل‌ها و دیگر اقدامات جاسوسی علیه شهروندان آمریکایی صورت داده‌اند.
بهانه آنها درباره چنین اقداماتی این بوده که از فعالیت‌های احتمالی تروریستی جلوگیری نمایند. جالب آنکه دولت اوباما نیز ادامه این اقدامات جاسوسی را که نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان شمرده می‌شود، مورد تایید قرار داده است.
این در حالی است که گزارش‌هایی نیز که در اواخر ژانویه ۲۰۱۲ منتشر شد حاکی از آن بود که پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) نیز در پی گردآوری اطلاعات حساس از شبکه های اجتماعی است. بدین ترتیب از این پس آنچه کاربران اینترنت در آمریکا در حساب‌های کاربری خود در فیس‌بوک و توییتر منتشر می‌کنند، می‌تواند توسط پلیس فدرال آمریکا، جمع آوری شود.
در واقع پلیس فدرال آمریکا در صدد توسعه ابزارهای اینترنتی خود برای نظارت و جاسوسی بر فعالیت شبکه های اجتماعی است تا از این طریق اطلاعات واقعی را درباره تهدیدهای امنیتی بالقوه به دست آورد و آن دسته از شبکه های اجتماعی را که به انتشار توصیه‌های اطلاعاتی برای مخاطبان خود می پردازند را شناسایی کند.
البته این اولین بار نیست که نهادهای دولتی آمریکا از شبکه‌های اجتماعی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کند. وزارت دفاع و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، قبلا هم سیستم‌هایی برای این کار پایه‌گذاری کرده بودند اما آنچه که در مورد اقدام «اف بی آی» با موارد قبلی تفاوت دارد، این است که در موارد قبلی، تمرکز بر جمع‌آوری اطلاعات از نقاط مختلف جهان بود، اما اکنون این اقدام در داخل خاک آمریکا انجام می‌شود و موجب افزایش نگرانی‌ها شده است.
در اقدامی دیگر در راستای نقض حریم خصوصی، در مرداد ۱۳۹۱ دادگاه استیناف آمریکا در حکمی اعلام کرد، پلیس این کشور از این پس می‌تواند بدون مجوز، از طریق تلفن همراه مردم آمریکا را رد گیری کند. حکم اخیر دادگاه استیناف آمریکا با نقض حریم خصوصی، راه را برای نفوذ هر چه بیشتر پلیس و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به حریم خصوصی شهروندان این کشور با نظارت بر نحوه تردد آنها از طریق سامانه‌های “جی پی اس” تلفن‌های همراه باز کرده است. این در حالی است که طبق اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا، تجسس بی دلیل و نامعقول مأموران پلیس از شهروندان آمریکایی بدون صدور مجوز کسب شده از دادگاه، ممنوع است.
با این حال دادگاه استیناف آمریکا، استفاده از تلفن همراه را یک امر عمومی و نه خصوصی اعلام کرد که مشمول اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا نمی‌شود. این دادگاه در توجیه اجازه چنین مجوزی به مأموران اجرایی آمریکا اعلام کرد که حضور یک مظنون در یک مکان قابل مشاهده عمومی، اطلاعاتی نیست که تابع اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا باشد. دیوان عالی آمریکا اوایل سال ۲۰۱۲، حکم کرده بود که پلیس این کشور باید قبل از ردگیری مخفیانه موبایل شهروندان آمریکایی از طریق سامانه جی پی اس، از مقامات قضایی، مجوز قانونی دریافت کنند. این حکم جدید دادگاه استیناف آمریکا به مأموران پلیس آمریکا اجازه می‌دهد که بدون مجوز به صورت محرمانه، خودروها را نیز ردگیری کنند.
از دیگر موارد نقض حریم خصوصی شهروندان در آمریکا، مسأله امنیت فضای سایبری و اقدامات دولت آمریکا در این زمینه بویژه با توجه به امکان مداخله در حریم خصوصی شهروندان است. در این راستا مجلس نمایندگان آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۱، لایحه مبارزه با حملات سایبری را با ۲۴۸ رأی موافق در برابر ۱۶۸ رأی مخالف به تصویب رساند. هدف از تصویب لایحه مذکور، جلوگیری از حملات اینترنتی به شرکتها و زیرساخت‌های حساس آمریکایی بیان شده است.
طرح مذکور شرکت‌های آمریکایی و دولت را تشویق می‌کند با تبادل اطلاعات جمع آوری شده از اینترنت مانع از آن شوند که دولت‌های بیگانه، تروریست‌ها، و بزهکاران اینترنتی بتوانند به حملات سایبری علیه آمریکا بپردازند.بنا بر این مصوبه تقسیم اطلاعات از سوی نهاد‌ها، داوطلبانه خواهد بود.
در واکنش به این مصوبه، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا تصویب لایحه امنیت سایبری را توسط مجلس نمایندگان مخالف حقوق‌بشر در این کشور دانست. درحالی که دولت آمریکا هدف از تصویب این لایحه را به اشتراک گذاشتن اطلاعات در فضای مجازی میان دولت و شرکتها با هدف کاهش احتمال هک شدن اطلاعات مهم توصیف کرده،اما منتقدان عملکرد دستگاههای دولتی درباره احتمال نقض حریم خصوصی افراد و شنودهای غیرقانونی و جاسوسی از شهروندان با توسل به این گونه مصوبات ابراز نگرانی می‌کنند.
دولت آمریکا مدعی است که با تصویب این لایحه، هکرها دیگر نمی‌توانند در فضای سایبری طرح های اقتصادی و پروژه‌های مهم تحقیقاتی را به سرقت ببرند. در این راستا “مایک راجرز” رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا نیز هدف از تصویب این لایحه را مقابله با حملات سایبری کشورهایی همچون چین و روسیه به شرکت‌های آمریکایی توصیف کرد.
با مطرح شدن این لایحه در سنای آمریکا، برخی از سناتورهای جمهوریخواه به مخالفت با آن پرداخته و نسخه جدیدی از لایحه امنیت فضای سایبری را به مجلس سنا ارائه کردند. لایحه یاد شده به منظور توجه به نگرانی و هشدار مدافعان حریم خصوصی در مورد دسترسی آژانسهای جاسوسی آمریکا به اطلاعات خصوصی شهروندان ارائه شده است. این سناتورها در مورد لایحه پیشنهادی خود گفتند: لایحه جدید با توجه به آزادی‌های فردی و بر خلاف لایحه‌ای است که قبلاً ارائه شده بود. آنها معتقدند دولت نمی‌تواند از اطلاعات خصوصی افراد به هر منظور استفاده و یا حتی به آن دست یابد.
بدین ترتیب در شرایطی که طرفداران حفظ حریم خصوصی از نظارت و جاسوسی فزاینده دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا ناراضی هستند، اما دولت آمریکا روز به روز بر دامنه اینگونه اقدامات می‌افزاید.
اکنون با مصوبه سنای آمریکا مکالمات تلفنی و ایمیل‌های آنها نیز از گزند جاسوسی دستگاههای پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی آمریکا در امان نخواهد بود. این در حالی است که دولت آمریکا ادعا می‌کند که می‌تواند از طریق نظارت و کنترل بر ارتباطات الکترونیکی اشخاص و نیز نظارت و پایش شبکه‌های اجتماعی به اطلاعات ارزشمندی در باره مسائل امنیتی بویژه رد گیری اطلاعات مربوط به اقدامات تروریستی دست یابد، با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که این اطلاعات مورد سوء استفاده مأموران اطلاعاتی و یا دیگر مقاماتی که بدین اطلاعات دسترسی دارند قرار نگیرد.
- منبع:فارس
نظرات شما عزیزان:
